امروز: پنج شنبه, 23 آذر 1396
ورود / عضویت

وارد حساب کاربری خود شوید

نام کاربری *
رمز عبور *
مرا به خاطر بسپار

ایجاد یک حساب کاربری

موارد ستاره دار(*) اجباری هستند.
نام *
نام کاربری *
رمز عبور *
تکرار رمز عبور *
ایمیل *
تکرار ایمیل *
Arrow
Arrow
Arrow
Arrow
1
2
3
Slider

اخبار مناطق ویژه :

طی مراسمی از مقام ایثارگران شهر صنعتی و منطقه ویژه اقتصادی کاوه تجلیل به عمل…

روابط عمومی: طی مراسمی در دروز سه شنبه 4 مهرماه، به مناسبت هفته دفاع مقدس…

بازدید مهندس صادقی زاده از خدمات ایمنی و آتش نشانی شهر صنعتی و منطقه ویژه…

روابط عمومی: در این دید و بازید، فرشاد محمودی فر، رییس آتش نشانی شهر صنعتی…

بازدید مهندس صادقی زاده از خدمات ایمنی و آتش نشانی شهر صنعتی و منطقه ویژه…

روابط عمومی: در این دید و بازید، فرشاد محمودی فر، رییس آتش نشانی شهر صنعتی…

اولین گردهمایی مدیران عامل منطقه ویژه اقتصادی کاوه برگزار شد

اولین گردهمایی مدیران عامل منطقه ویژه اقتصادی کاوه با حضور مهندس مجید صادقی زاده، دکتر…

تقدیر مهندس صادقی زاده از نایب قهرمان مسابقات کاراته کشور

پیام تقدیر مهندس صادقی زاده، مدیرعامل شرکت شهر صنعتی و منطقه ویژه اقتصادی کاوه از…

گردهمایی بررسی حمل و نقل ریلی شهر صنعتی و منطقه ویژه اقتصادی کاوه

روابط عمومی: گردهمایی بررسی حمل و نقل ریلی شهر صنعتی و منطقه ویژه اقتصادی کاوه…

 

قسمت اول- هدف

ماده 1 به منظور پشتيبانی از فعاليتهای اقتصادی و برقراری ارتباط تجاری بين المللی و تحرک در اقتصاد منطقه ای و توليد و پردازش کالا، انتقال فناوری، صادرات غيرنفتی، ایجاد اشتغال مولد و جلب و تـشویق سرمایه گذاری داخلی و خارجی، صادرات مجدد، عبـور خـارجی (ترانزیـت) و انتقـال کـالا (ترانـشيب) بـه دولت اجازه داده می شود در شهرستانهائی که استعداد و توان لازم برای تحقق اهداف مـذکور را دارنـد مناطقی را با عنوان منطقه ویژه اقتصادی ایجاد نماید.

تبصره ١ - مناطق ویژه اقتصادی برای فعاليت های معين ایجـاد مـی شـوند و تعيـين محـدوده جغرافيـایی طرح جامع و کالبدی، نوع و حدود فعاليت مجاز هر یک از آنها به موجب این قانون با پيـشنهاد دبيرخانـه و تصویب هيئت وزیران خواهد بود.

تبصره ٢ -ایجاد مناطق ویژه اقتصادی جدید با تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد بود.

 

قسمت دوم- تعاریف و کليات

ماده ٢ در این قانون واژه های زیر به جای نامها یا عبارتهای مشروح مربوط به کار می رود:

کشور: کشور جمهوری اسلامی ایران.

گمرک: گمرک جمهوری اسلامی ایران.

منطقه: منطقه ویژه اقتصادی.

سازمان: سازمان هر منطقه ویژه اقتصادی.

دبيرخانه: دبيرخانه شواری عالی مناطق آزاد.

ماده ٣ -هيات وزیران در اجرای این قانون، مسئوليت های زیر را نيز بر عهده دارد: الف- تعيين و یا تغيير سازمان مسئول منطقه اعم از دولتی و غير دولتی. ب- نظارت بر فعاليت های مناطق در چارچوب برنامه ها و اهداف آنها.

تبصره ١ -هيات وزیران می تواند در صورت نيـاز، سـازمانی دولتـی را بـه منظـور اداره منطقـه ویـژه ایجـاد نماید. اساسنامه این سازمانها بنا به پيشنهاد دبيرخانه به تصویب هيات وزیران می رسد.

تبصره ٢ -تعيين سازمان مسئول منطقه از بين اشخاص حقوقی غيردولتی منوط بـه تملـک (یـا واگـذاری رسمی دسـتگاههای دولتـی ذیـربط) و تـصرف اراضـی واقـع در محـدوده منطقـه ویـژه مـورد نظـر توسـط اشخاص حقوقی غير دولتی، قبل از صدور مجوز هيات وزیران می باشد. ضابطه تغييـر سـازمان مـسئول منطقه در چنين صورتی تابع قراردادی می باشد که با رعایت این قانون فـی مـابين دبيرخانـه و سـازمان منعقد می شود.

ماده ٤ -سازمان می تواند مطابق آئين نامه ای که به تصویب هيات وزیران می رسد، علاوه بـر خـدماتی که دستگاههای اجرائی ارائه می نمایند در قبال ارائه خدمات عمومی زیربنایی و مهندسی و تـسهيلات مواصلاتی، انبارداری، تخليه، بارگيری، بهداشـتی، فرهنگـی، ارتباطـات، آموزشـی و رفـاهی وجـوهی را دریافت نماید. اشخاص حقيقی و حقوقی که در منطقه به کار توليد کـالا و خـدمات فعاليـت دارنـد، بـرای فعاليت در محدوده منطقه از پرداخت هر گونه عوارض معمول در کشور معاف می باشند.

ماده ٥ -فعاليت های سازمان منطقه صرفاً در حدود فعاليت هائی است که براساس این قانون مجاز می باشد.

ماده ٦ -بودجه سالانه هر منطقه که توسط سازمان دولتی اداره می شود در چـارچوب سياسـتگذاری و رعایت برنامه های دولت تهيه و طبق مفاد اساسنامه مربوط به تصویب خواهد رسيد.

ماده ٧ -صدور مجوز برای انجام فعاليت هـای اقتـصادی، عمرانـی، سـاختمانی و فرهنگـی و آموزشـی و خدماتی مطابق سياستها و مقررات دولت و در چارچوب طرح جامع و کالبدی مصوب هر منطقه در اختيار سازمان مسئول آن منطقه می باشد.

تبصره- در موارد تخلف از سياستها و مقررات یاد شده در فوق دستگاههای ذیربط مراتب را بـه سـازمان مسئول منطقه اعلام می نمایند و سازمان مکلف به رفع تخلف می باشد .

 

قسمت سوم- مقررات ورود و صدور کالا

ماده ٨ -مبادلات بازرگانی مناطق با خارج از کشور و یا با سایر مناطق ویژه اقتصادی و مناطق آزاد تجاری و صنعتی پس از ثبت در گمرک از حقوق گمرکی، سود بازرگانی و کليـه عـوارض ورود و صـدور تحـت هـر عنـوان معـاف بـوده و مـشمول محـدودیت هـا و ممنوعيـت هـای مقـررات واردات و صـادرات بـه اسـتثنای محدودیت ها و ممنوعيت های قانونی و شرعی نمی شـود و مبـادلات بازرگـانی منـاطق بـا سـایر نقـاط کشور به استثنای مناطق یاد شده در فوق تابع مقررات صادرات و واردات می باشد.

تبصره ١ -کالاهائی که برای به کارگيری و مصرف از سـایر نقـاط کـشور بـه منـاطق حمـل مـی گردنـد از موارد نقل و انتقال داخلی کشور است. ولی صادرات آنها از مناطق به خارج از کشور تابع قـانون مقـررات صادرات و واردات مصوب ٤/٧/١٣٧٢ می باشد.

تبصره ٢ -کالاهای صادراتی که تشریفات صدور (اعم از بانکی و اداری) آنها بـه طـور کامـل انجـام شـده، پس از ورود به منطقه صادرات قطعی تلقی می گردد.

تبصره ٣ -مواد اوليه و قطعات خارجی وارد شده به مناطق که جهت پردازش، تبدیل، تکميل یـا تعميـر بـه داخل کشور وارد می شود تابع مقررات ورود موقت بوده پس از پردازش، تبدیل یا تکميل یـا تعميـر جهـت استفاده در منطقه بـدون تنظـيم اظهارنامـه و پروانـه صـادراتی با حـداقل تـشریفات گمرکـی بـه منـاطق مرجوع و تسویه می گردد.

ماده ٩ -ورود کالا به صورت مسافری به هر ميزان از منطقه به سایر نقاط کشور ممنوع می باشد.

ماده ١٠ -وارد کنندگان کالا به مناطق می توانند تمام یا قسمتی از کالاهای خود را در مقابل قـبض انبـار تفکيکی قابل معامله که توسط سازمان منطقه صادر خواهد شد به دیگران واگذار نمایند. در این صورت دارنده قبض انبار تفکيکی، صاحب کالا محسوب خواهد شد.

تبصره - مدیریت هر منطقه مجاز است حسب درخواست متقاضی نسبت بـه صـدور گـواهی مبـداء بـرای کالاهایی که از منطقه خارج می شوند با تائيد گمرک ایران اقدام نماید. بانـک هـای کـشور مکلـف بـه پذیرش گواهی موضوع این تبصره هستند.

ماده ١١ -کالاهای توليد و یا پردازش شده در منطقه هنگام ورود به سایر نقاط کـشور بـه ميـزان مجمـوع ارزش مواد اوليه داخلی و قطعات داخلی به کار رفته در آن مجـاز و توليـد داخلـی محـسوب و از پرداخـت حقوق ورودی معاف خواهد بود.

تبصره ١ -نحوه تعيين ارزش افزوده در آئين نامه اجرایی این قانون تعيين خواهد شد.

تبصره ٢ -مواد اوليه و قطعات خارجی به کار رفته در کالاهای توليد یا پردازش شده مـشروط بـه پرداخـت حقوق ورودی، مجـاز و در حکـم مـواد اوليـه و قطعـات داخلـی مـی باشـد. سـود بازرگـانی منظـور شـده درحقوق ورودی خودرو و قطعات منفصله آن با رعایت ماده (٧٢) قـانون تنظـيم بخـشی از مقـررات مـالی دولت مصوب ٢٧/١١/١٣٨٠ می باشد.

ماده ١٢ -گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف است تقاضای صاحبان کالا را بـرای ترانزیـت کـالا و حمـل مستقيم از سایر مبادی ورودی به مناطق، پذیرفته و تسهيلات لازم را از این جهت فراهم نماید.

ماده ١٣ -مهلت توقف کالاهای وارده به منطقه با تشخيص مدیریت منطقه است. ضوابط مربوط به توقف کالا در اماکن و محوطه های منطقه توسط سازمان تعيين و اعمال می گردد.

 

قسمت چهارم- مقررات سرمایه گذاری و ثبت

ماده ١٤ -نحوه پذیرش و ورود و خروج سرمایه خارجی و سود حاصل از آن به منطقه و چگونگی و ميـزان مشارکت خارجيان در فعاليت های هر منطقه براساس قانون تشویق و حمایت سـرمایه گـذاری خـارجی مصوب ١٩/١٢/١٣٨٠ انجام خواهد شد.

ماده ١٥ -سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است براساس درخواسـت سـازمان منطقـه و طبـق آئين نامه مصوب هيات وزیران اقدامات زیر را انجام دهد: الف- ثبت شرکت و یا شعب نمایندگی شرکتهایی که قصد فعاليت در منطقـه را دارنـد منـصرف از ميزان مشارکت سهام داخلی و یا خارجی آنها و همچنين ثبت مالکيتهای مادی و معنوی در منطقه. ب- تفکيک املاک و مـستغلات واقـع در منطقـه بـا نظـر سـازمان منطقـه و صـدور اسـناد مالکيـت تفکيکی ذیربط با رعایت قوانين جاری کشور.

 

قسمت پنجم - مقررات متفرقه

ماده ١٦ - امور مربوط بـه اشـتغال نيـروی انـسانی و روابـط کـار، بيمـه و تـامين اجتمـاعی در منطقـه بـر اساس مقررات مصوب و جاری در مناطق آزاد تجاری - صنعتی خواهد بود.

ماده ١٧ -هر گونه حقوق مکتسبه اشخاص حقيقی و حقوقی قبل از ایجـاد منطقـه معتبـر بـوده و ادامـه فعاليت آنان در چارچوب طرح جامع منطقه مجاز خواهد بود.

ماده ١٨ -وزارتخانه هـا ، سـازمانها و شـرکتهای دولتـی و وابـسته بـه دولـت در حيطـه وظـایف قـانونی ، خدمات لازم از قبيل برق ، آب ، مخـابرات ، سـوخت و سـایر خـدمات را در حـدود امکانـات و بـا نـرخ هـای مصوب جاری در همان منطقه جغرافيائی به مناطق ارائه خواهند نمود.

ماده ١٩ -مناطق موجود تابع این قانون بوده و سازمانهای مـسئوول منـاطق ویـژه اقتـصادی کـه تـا تـاریخ تصویب این قانون ایجاد گردیده اند جهـت ادامـه فعاليـت خـود مکلفنـد حـداکثر ظـرف یـک سـال (از تـاریخ تصویب این قانون) وضعيت خود را با این قانون تطبيق دهند.

ماده ٢٠ -محدوده مناطق ویژه اقتصادی جزو قلمرو گمرکی جمهوری اسلامی ایران نمی باشد و گمـرک مکلف است با رعایت مفاد ماده (٨ ) این قانون در مبادی ورودی و خروجی آنها به منظـور اعمـال مقـررات مربوط به صادرات و واردات استقرار یابد.

ماده ٢١ - فعاليت های درون هر منطقه به استثنای مواردی که در ایـن قـانون بـه آن اشـاره شـده اسـت تابع سایر قوانين و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.

ماده ٢٢ -سازمان مسئول دولتی می تواند مستحدثات و اراضی متعلق به خود در منطقـه را بـر اسـاس قيمت کارشناسی واگذار نماید.

تبصره - نقل و انتقال اراضی موضوع این ماده توسط اشخاص حقيقی یـا حقـوقی بهـره بـردار بـا رعایـت کاربری اراضی ، موکول به ارائه گواهی پایان کار که از سوی سازمان هر منطقه صادر می گردد، خواهـد بود.

ماده ٢٣ -از تاریخ تصویب این قانون در منـاطقی کـه سـازمان مـسئول آنهـا دولتـی یـا وابـسته بـه دولـت باشد، کليه حقوق و اختيارات و تکاليف قانونی وزارت جهاد کشاورزی و سازمان جنگلهـا و مراتـع در امـور اراضی و منابع طبيعی هر منطقه به عهده سازمان مسئول آن منطقه می باشد.

ماده ٢٤ -اعمال امور حاکميتی طبق قوانين موضوعه برعهده دولت می باشد.

ماده ٢٥ -آئين نامه اجرائی این قانون بـا پ

يـشنهاد وزرای امـور اقتـصادی و دارائـی و بازرگـانی و سـازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و دبيرخانه شورای عالی مناطق آزاد به تصویب هيات وزیران خواهد رسيد. قانون فوق مشتمل بر بيست و پنج ماده و دوازده تبصره در جلـسه علنـی روز چهارشـنبه مـورخ یـازدهم خرداد ماه یکهزار و سيصد و هشتاد و چهـار مجلـس شـورای اسـلامی تـصویب و در تـاریخ ٥/٩/١٣٨٤ بـا اصلاحاتی در تبصره ماده (١) و الحاق یک تبصره به آن و تبـصره هـای (١) و (٢ ) مـاده (٣ ) و الحـاق یـک ماده با عنوان ماده (٢٤ ) به تصویب مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيد.