امروز: سه شنبه, 30 آبان 1396
ورود / عضویت

وارد حساب کاربری خود شوید

نام کاربری *
رمز عبور *
مرا به خاطر بسپار

ایجاد یک حساب کاربری

موارد ستاره دار(*) اجباری هستند.
نام *
نام کاربری *
رمز عبور *
تکرار رمز عبور *
ایمیل *
تکرار ایمیل *
Arrow
Arrow
Arrow
Arrow
1
2
3
Slider

اخبار مناطق ویژه :

طی مراسمی از مقام ایثارگران شهر صنعتی و منطقه ویژه اقتصادی کاوه تجلیل به عمل…

روابط عمومی: طی مراسمی در دروز سه شنبه 4 مهرماه، به مناسبت هفته دفاع مقدس…

بازدید مهندس صادقی زاده از خدمات ایمنی و آتش نشانی شهر صنعتی و منطقه ویژه…

روابط عمومی: در این دید و بازید، فرشاد محمودی فر، رییس آتش نشانی شهر صنعتی…

بازدید مهندس صادقی زاده از خدمات ایمنی و آتش نشانی شهر صنعتی و منطقه ویژه…

روابط عمومی: در این دید و بازید، فرشاد محمودی فر، رییس آتش نشانی شهر صنعتی…

اولین گردهمایی مدیران عامل منطقه ویژه اقتصادی کاوه برگزار شد

اولین گردهمایی مدیران عامل منطقه ویژه اقتصادی کاوه با حضور مهندس مجید صادقی زاده، دکتر…

تقدیر مهندس صادقی زاده از نایب قهرمان مسابقات کاراته کشور

پیام تقدیر مهندس صادقی زاده، مدیرعامل شرکت شهر صنعتی و منطقه ویژه اقتصادی کاوه از…

گردهمایی بررسی حمل و نقل ریلی شهر صنعتی و منطقه ویژه اقتصادی کاوه

روابط عمومی: گردهمایی بررسی حمل و نقل ریلی شهر صنعتی و منطقه ویژه اقتصادی کاوه…

 

فصل اول - تعاريف

ماده (1)اصطلاحات و عبارات بكار برده شده در اين قانون داراي معاني زير مي باشد :

قانـون : قانون تشويق و حمايت سرمايه گذاري خارجي .

سرمايه گذار خارجي: اشخـاص حقيقي يا حقوقي غير ايراني و يا ايراني بـا اسـتفاده از سـرمايه بـا منشاء خارجي كه مجوز سرمايه گذاري موضوع ماده (6) را اخذ نموده باشند.

سرمايه خارجي : انواع سرمايه اعم از نقدي و يا غيرنقدي كه توسـط سـرمايه گـذار خارجـــي بـه كشور وارد مي شود و شامل موارد زير مي گردد الف- وجـــوه نقدي كه بصورت ارز قابل تبديل ، از طريق نظام بانكي يا ديگر طرق انتقال وجـــوه كه مورد تائيد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران باشد ، به كشور وارد شود، ب - ماشين آلات و تجهيزات ، ج - ابزار و قطعات يدكي ، قطعات منفصله و مواد اوليه ، افزودني و كمكي، د - حق اختراع ، دانش فني ، اسامي و علائم تجاري و خدمات تخصصي ، هـ - سود سهام قابل انتقال سرمايه گذار خارجي ، و - ساير موارد مجاز با تصويب هيات دولت .

سرمايه گذاري خارجي : بكارگيري سرمايه خارجي در يك بنگاه اقتصادي جديد يـا موجـود پـس از اخذ مجوز سرمايه گذاري .

مجوز سرمايه گذاري : مجوزي كه بر طبق مـــاده (6)اين قانون براي هـر مـورد سـرمايه گـذاري خارجي صادر مي شود .

سازمان: سازمان سرمايه گذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران موضوع مادة (5)قـانون تـشكيل وزارت امور اقتصادي و دارايي مصوب 24/ 4 /1353 .

هيات : هيات سرمايه گذاري خارجي موضوع ماده (6) اين قانون .

فصل دوم - شرايط عمومي پذيرش سرمايه خارجي

ماده (2) پذيرش سرمايه گذاري خارجي براساس اين قانون و با رعايـت سـاير قـوانين و مقـررات جاري كشور مي بايست به منظـور عمـران و آبـادي و فعاليـت توليـدي اعـم از صـنعتي ، معـدني ، كشاورزي و خدمات براساس ضوابط زير صورت پذيرد: الف - موجـــــــب رشد اقتصادي ، ارتقاء فن آوري ، ارتقاء كيفيت توليدات ، افـزايش فرصـتهاي شغلي و افزايش صادرات شود . ب - موجـــب تهديد امنيت ملي و منافع عمومي ، تخريب محيط زيست ، اخلال در اقتصاد كشور و تضييع توليدات مبتني بر سرمايه گذاري هاي داخلي نشود . ج - متضمــــــن اعطاي امتياز توسط دولت به سرمايه گذاران خارجي نباشد. منظـور از امتيـاز ، حقوق ويژه اي است كه سرمايه گذاران خارجي را در موقعيت انحصاري قرار دهد . د - سهم ارزش كالا و خدمات توليدي حاصل از سرمايه گذاري خارجي موضوع اين قانون نسبت به ارزش كالا و خدمات عرضه شده در بازار داخلي در زمان صدور مجوز ، در هر بخش اقتـصادي از 25 درصد و در هر رشته ، از 35 درصد بيشتر نخواهد بود . تعيين رشتـــه ها و ميزان سرمايه گذاري در هريك از آنها طبق آئين نامه اي خواهد بود كه به تصويب هيات وزيـران ميرسـد. سـرمايه گـذاري خارجي جهت توليد كالا و خدمات براي صدور به خارج از كشور به جز نفت خام از ايـن نـسبت هـا معاف است.

تبصره - قانون مربوط به تملك اموال غير منقول اتباع خارجي مصوب 16/ 3 /1310 كماكان به قـوت خود باقي مي باشد. تملك هر نوع زمين به هر ميزان بنام سرمايه گـذار خـارجي در چـارچوب ايـن قانون مجاز نمي باشد .

ماده (3) سرمايه گذاري هاي خارجي كه براساس مفاد اين قانون پذيرفته مي شوند از تـسهيلات و حمايتهاي اين قانون برخوردارند . اين سرمايه گذاريها به دو طريق زير قابل پذيرش هستند : الف - سرمايـــه گذاري مستقيم خارجي در زمينه هايي كه فعاليت بخش خصوصي در آن مجاز مـي باشد . ب - سرمايـه گــــذاري هاي خارجي در كليه بخش ها در چارچوب روشهاي مشاركت مدني ، بيع متقابــــل و ساخت ، بهره برداري و واگذاري كه برگشت سرمايه و منافع حاصله صرفا از عملكـرد اقتصادي طرح مورد سرمايــه گذاري ناشي شود و متكي به تضمين دولت يا بانكها و يـا شـركتهاي دولتي نباشد .

تبصره - مادام كه سرمايه خارجي موضوع روشهاي ساخت ، بهره برداري و واگذاري مندرج در بنـد (ب) اين ماده و سود مترتب برآن مستهلك نشده است ، اعمال حق مالكانه نسبت به سهم سرمايه باقي مانده در بنگاه اقتصادي سرمايه پذير توسط سرمايه گذار خارجي مجاز مي باشد .

ماده (4) سرمايه گذاري دولت يا دولتهاي خارجي در جمهوري اسلامي ايران حسب مورد منـوط بـه تصويب مجلس شوراي اسلامي مي باشد . سرمايه گذاري شركتهاي دولتي خارجي ، خصوصي تلقي ميگردد .

فصل سوم - مراجع ذيصلاح

ماده (5) سازمان ، تنها نهاد رسمي تشويق سرمايه گذاري هاي خارجي در كشور و رسيدگي به كليه امور مربوط به سرمايه گذاري هاي خارجـــي مي باشد و درخواست هاي سرمايه گذاران خارجي در خصوص امور مربوطه از جمله پذيرش، ورود، بكار گيري و خروج سرمايــه مي بايد بـه آن سـازمان تسليم گردد .

ماده (6) به منظور رسيـدگي و اخذ تصميم در خصوص درخواستهاي موضوع ماده (5) هيــاتي بـا نام هيات سرمايه گذاري خارجي به رياست معاون وزير امور اقتصادي و دارايي بعنـوان رئـيس كـل سازمان و مركب از معاون وزير امـــور خارجه ، معاون رئيس سـازمان مـديريت و برن

امـه ريـزي كشور، معاون رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و حسب مورد ، معاونين وزارتخانه هاي ذيربط تشكيل ميگردد. در ارتباط با درخواســــت پذيرش ، مجـــــوز سـرمايه گـذاري پـس از تصويب هيات با تائيد و امضاي وزير امـور اقتـصادي و دارايـي صـادر مي گـردد. بهنگـام پـذيرش سرمايـــه گذاري خارجي ، هيات موظف به رعايت ضوابط مندرج در ماده (2) اين قانون مي باشد.

تبصره - سازمان مكلف است درخواستهاي سرمايه گذاري را پس از بررسي مقدماتي حداكثر ظـرف ( پانزده) روز از تاريخ دريافت آنها همراه با نظر خود در هيات مطرح نمايـد . هيـات موظـف اسـت حداكثر ظرف مدت يك ماه از تاريخ مطرح شدن درخواستهاي مذكور به موضوع رسيدگي و تـصميم نهايي خود را كتبا اعلام نمايد .

ماده (7) بمنظور تسهيل و تسريع امور مربوط به پذيرش و فعاليت سرمايه گذاري هـاي خـارجي در كشور ، كليه دستگاههاي ذيربط ازجمله وزارت امور اقتصادي و دارايي ، وزارت امور خارجـه ، وزارت بازرگاني ، وزارت كار و امور اجتماعي ، بانك مركـزي جمهـوري اسـلامي ايـران، گمـرك جمهـوري اسلامي ايران، اداره كل ثبت شركتها و مالكيت صنعتي و سازمان حفاظـت محـيط زيـست مكلفنــد نسبت به معرفي يك نماينده تام الاختيار با امضاي بالاترين مقام دستگاه به سازمان اقدام نماينـد . نمايندگان معرفي شده بعنوان رابط و هماهنگ كننده كليه امور مربوطـه در آن دسـتگاه بـا سـازمان شناخته مي شوند .

فصل چهارم - تضمين و انتقال سرمايه خارجي

ماده (8) سرمايه گذاري هاي خارجي مشمول اين قانون از كليه حقـــوق ، حمايتها و تسهيلاتي كـه براي سرمايه گذاري هاي داخلي موجـود است بطور يكسان برخوردار مي باشند .

ماده (9)سرمايه گذاري خارجي مورد سلب مالكيت و ملي شدن قرار نخواهد گرفت مگر براي منافع عمومي ، به موجب فرآيند قانوني ، به روش غير تبعيض آميز و در مقابل پرداخت مناسب غرامـت بـه ماخذ ارزش واقعي آن سرمايه گذاري بلافاصله قبل از سلب مالكيت .

تبصره -1 تقاضاي جبران خسارت وارده بايد حداكثر در مدت يك سال پس از سلب مالكيت يا ملي شدن به هيات تسليم شود .

تبصره -2 اختلاف ناشي از سلب مالكيت يا ملي شدن براساس ماده (19) اين قـانون حـل و فـصل خواهد شد .

ماده (10) واگذاري تمام يا بخشي از سرمايه خارجي به سرمايه گذار داخلي و يا با موافقت هيـات و تائيد وزير امور اقتصادي و دارايي به سرمايه گذار خارجي ديگر، مجاز مي باشد . درصورت انتقال بـه سرمايه گذار خارجـي ديگر ، انتقال گيرنده كه بايد حداقل داراي شرايط سرمايه گذار اوليه باشد ، از نظر مقررات اين قانون جايگزين و يا شريك سرمايه گذار قبلي خواهد بود .

فصل پنجم - مقررات پذيرش ، ورود و خروج سرمايه خارجي

ماده (11) سرمايه خارجي ميتواند به يك يا تركيبي از صور زير به كشور وارد و تحت پوشـش ايـن قانون قرار گيرد : الف - وجوه نقدي كه به ريال تبديل مي شود . ب - وجوه نقدي كه به ريال تبديل نمي شود و مستقيما براي خريدها و سفارشات مربوط به سرمايه گذاري خارجي مورد استفاده قرارگيرد . ج - اقلام غير نقدي پس از طي مراحل ارزيابي توسط مراجع ذيصلاح .

تبصره - ترتيبات مربوط به نحوه ارزيابي و ثبت سرمايه خارجي در آئين نامـه اجرايـي ايـن قـانون تعيين خواهد شد.

ماده (12) نرخ ارز مورد عمل به هنگام ورود يا خروج سرمايه خارجــــي و همچنين كليه انتقـالات ارزي درصورت تك نرخي بودن ارز همان نرخ رايج در شبكه رسمي كشور و در غير اين صورت نرخ آزاد روز به تشخيص بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ملاك خواهد بود .

ماده (13) اصل سرمايه خارجي و منافع آن يا آنچه از اصل سرمايه در كشور بـاقي مانـده باشـد بـا دادن پيش آگهي سه ماهه به هيات و بعد از انجـام كليـه تعهـدات و پرداخـت كـسورات قـانوني و تصويب هيات و تائيد وزير امور اقتصادي و دارايــي قابل انتقال به خارج خواهد بود.

ماده (14) سود سرمايه گذاري خارجي پس از كسر ماليات و عـوارض و اندوختـه هـاي قـانوني بـا تصويب هيات و تائيد وزير امور اقتصادي و دارايي قابل انتقال به خارج است .

ماده (15) پرداختهاي مربوط به اقساط اصل تسهيلات مالي سرمايه گذاران خـارجي و هزينـه هـاي مربوطه ، قراردادهاي حق اختراع، دانش فني، كمكهاي فني و مهندسـي، اسـامي و علائـم تجـاري ، مديريت و قراردادهاي مشابه در چارچوب سرمايه گذاري خارجي براساس مـصوبات هيـات و تائيـد وزير امور اقتصادي و دارايي، قابل انتقال به خارج مي باشد .

ماده (16) انتقالات موضوع مواد (13) ،( 14) و (15) با رعايت مفاد بند (ب) مـاده (3) ايـن قـانون قابل انجام است .

ماده (17) تاميــــن ارز براي انتقـالات موضوع مواد (13) ، (14) و (15) به روشـهاي زيـر ميـسر است : الف- خريد ارز از نظام بانكي . ب - از محـــل ارز حاصــــل از صــــــدور محصـولات توليدي و يا ارز حاصل از ارائه خـدمات بنگاه اقتصادي كه سرمايه خارجي در آن به كار گرفته شده است . ج - صادرات كالاهاي مجاز طبق فهرستي كه در اجر

اي اين بند به تصويب هيات وزيران بـا رعايـت قوانين و مقررات مربوطه ميرسد.

تبصره -1 بكارگيري يك يا تركيبي از روشهاي فوق در مجوز سرمايه گـــــذاري درج ميگردد .

تبصره -2 در مورد سرمايه گذاري هاي موضوع بند (ب) ماده (3)چنانچه وضع قوانين يا مصوبــات دولت ، موجب ممنوعيت يا توقف اجراي موافقتنامه هاي مالي ، پذيرفته شده در چارچوب اين قـانون شود ، زيان حاصل حداكثر تا سقف اقساط سررسيد شده توسط دولت تـامين و پرداخـت ميگـردد . حدود تعهدات قابل پذيرش ، توسط هيات وزيران در چارچوب اين قانون به تصويب مي رسد .

تبصره -3 بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است معادل ارزي وجوه قابل انتقـال موضـوع بند (الف) اين ماده را با موافقت سازمان و تائيد وزير امـور اقتـصادي و دارايـي تـامين و در اختيـار سرمايه گذار خارجي قرار دهد .

تبصره -4 چنانچــــــه مجوز سرمايه گذاري معطـــوف به بند (ب) و يا (ج) اين مـاده گـردد ، مجوز مذكور به منزله مجوز صادرات تلقي ميگردد .

ماده (18) خروج آن بخش از سرمايه خارجي كه در چارچوب مجوز سرمايه گـذاري بـه كـشور وارد شده اما به كار گرفته نشده باشد، از شمول كليه قوانين و مقررات ارزي و صادرات و واردات مستثني ميباشد .