امروز: پنج شنبه, 02 آذر 1396
ورود / عضویت

وارد حساب کاربری خود شوید

نام کاربری *
رمز عبور *
مرا به خاطر بسپار

ایجاد یک حساب کاربری

موارد ستاره دار(*) اجباری هستند.
نام *
نام کاربری *
رمز عبور *
تکرار رمز عبور *
ایمیل *
تکرار ایمیل *
Arrow
Arrow
Arrow
Arrow
1
2
3
Slider

 

فصل اول - تعاريف

ماده (1)اصطلاحات و عبارات بكار برده شده در اين قانون داراي معاني زير مي باشد :

قانـون : قانون تشويق و حمايت سرمايه گذاري خارجي .

سرمايه گذار خارجي: اشخـاص حقيقي يا حقوقي غير ايراني و يا ايراني بـا اسـتفاده از سـرمايه بـا منشاء خارجي كه مجوز سرمايه گذاري موضوع ماده (6) را اخذ نموده باشند.

سرمايه خارجي : انواع سرمايه اعم از نقدي و يا غيرنقدي كه توسـط سـرمايه گـذار خارجـــي بـه كشور وارد مي شود و شامل موارد زير مي گردد الف- وجـــوه نقدي كه بصورت ارز قابل تبديل ، از طريق نظام بانكي يا ديگر طرق انتقال وجـــوه كه مورد تائيد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران باشد ، به كشور وارد شود، ب - ماشين آلات و تجهيزات ، ج - ابزار و قطعات يدكي ، قطعات منفصله و مواد اوليه ، افزودني و كمكي، د - حق اختراع ، دانش فني ، اسامي و علائم تجاري و خدمات تخصصي ، هـ - سود سهام قابل انتقال سرمايه گذار خارجي ، و - ساير موارد مجاز با تصويب هيات دولت .

سرمايه گذاري خارجي : بكارگيري سرمايه خارجي در يك بنگاه اقتصادي جديد يـا موجـود پـس از اخذ مجوز سرمايه گذاري .

مجوز سرمايه گذاري : مجوزي كه بر طبق مـــاده (6)اين قانون براي هـر مـورد سـرمايه گـذاري خارجي صادر مي شود .

سازمان: سازمان سرمايه گذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران موضوع مادة (5)قـانون تـشكيل وزارت امور اقتصادي و دارايي مصوب 24/ 4 /1353 .

هيات : هيات سرمايه گذاري خارجي موضوع ماده (6) اين قانون .

فصل دوم - شرايط عمومي پذيرش سرمايه خارجي

ماده (2) پذيرش سرمايه گذاري خارجي براساس اين قانون و با رعايـت سـاير قـوانين و مقـررات جاري كشور مي بايست به منظـور عمـران و آبـادي و فعاليـت توليـدي اعـم از صـنعتي ، معـدني ، كشاورزي و خدمات براساس ضوابط زير صورت پذيرد: الف - موجـــــــب رشد اقتصادي ، ارتقاء فن آوري ، ارتقاء كيفيت توليدات ، افـزايش فرصـتهاي شغلي و افزايش صادرات شود . ب - موجـــب تهديد امنيت ملي و منافع عمومي ، تخريب محيط زيست ، اخلال در اقتصاد كشور و تضييع توليدات مبتني بر سرمايه گذاري هاي داخلي نشود . ج - متضمــــــن اعطاي امتياز توسط دولت به سرمايه گذاران خارجي نباشد. منظـور از امتيـاز ، حقوق ويژه اي است كه سرمايه گذاران خارجي را در موقعيت انحصاري قرار دهد . د - سهم ارزش كالا و خدمات توليدي حاصل از سرمايه گذاري خارجي موضوع اين قانون نسبت به ارزش كالا و خدمات عرضه شده در بازار داخلي در زمان صدور مجوز ، در هر بخش اقتـصادي از 25 درصد و در هر رشته ، از 35 درصد بيشتر نخواهد بود . تعيين رشتـــه ها و ميزان سرمايه گذاري در هريك از آنها طبق آئين نامه اي خواهد بود كه به تصويب هيات وزيـران ميرسـد. سـرمايه گـذاري خارجي جهت توليد كالا و خدمات براي صدور به خارج از كشور به جز نفت خام از ايـن نـسبت هـا معاف است.

تبصره - قانون مربوط به تملك اموال غير منقول اتباع خارجي مصوب 16/ 3 /1310 كماكان به قـوت خود باقي مي باشد. تملك هر نوع زمين به هر ميزان بنام سرمايه گـذار خـارجي در چـارچوب ايـن قانون مجاز نمي باشد .

ماده (3) سرمايه گذاري هاي خارجي كه براساس مفاد اين قانون پذيرفته مي شوند از تـسهيلات و حمايتهاي اين قانون برخوردارند . اين سرمايه گذاريها به دو طريق زير قابل پذيرش هستند : الف - سرمايـــه گذاري مستقيم خارجي در زمينه هايي كه فعاليت بخش خصوصي در آن مجاز مـي باشد . ب - سرمايـه گــــذاري هاي خارجي در كليه بخش ها در چارچوب روشهاي مشاركت مدني ، بيع متقابــــل و ساخت ، بهره برداري و واگذاري كه برگشت سرمايه و منافع حاصله صرفا از عملكـرد اقتصادي طرح مورد سرمايــه گذاري ناشي شود و متكي به تضمين دولت يا بانكها و يـا شـركتهاي دولتي نباشد .

تبصره - مادام كه سرمايه خارجي موضوع روشهاي ساخت ، بهره برداري و واگذاري مندرج در بنـد (ب) اين ماده و سود مترتب برآن مستهلك نشده است ، اعمال حق مالكانه نسبت به سهم سرمايه باقي مانده در بنگاه اقتصادي سرمايه پذير توسط سرمايه گذار خارجي مجاز مي باشد .

ماده (4) سرمايه گذاري دولت يا دولتهاي خارجي در جمهوري اسلامي ايران حسب مورد منـوط بـه تصويب مجلس شوراي اسلامي مي باشد . سرمايه گذاري شركتهاي دولتي خارجي ، خصوصي تلقي ميگردد .

فصل سوم - مراجع ذيصلاح

ماده (5) سازمان ، تنها نهاد رسمي تشويق سرمايه گذاري هاي خارجي در كشور و رسيدگي به كليه امور مربوط به سرمايه گذاري هاي خارجـــي مي باشد و درخواست هاي سرمايه گذاران خارجي در خصوص امور مربوطه از جمله پذيرش، ورود، بكار گيري و خروج سرمايــه مي بايد بـه آن سـازمان تسليم گردد .

ماده (6) به منظور رسيـدگي و اخذ تصميم در خصوص درخواستهاي موضوع ماده (5) هيــاتي بـا نام هيات سرمايه گذاري خارجي به رياست معاون وزير امور اقتصادي و دارايي بعنـوان رئـيس كـل سازمان و مركب از معاون وزير امـــور خارجه ، معاون رئيس سـازمان مـديريت و برن

امـه ريـزي كشور، معاون رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و حسب مورد ، معاونين وزارتخانه هاي ذيربط تشكيل ميگردد. در ارتباط با درخواســــت پذيرش ، مجـــــوز سـرمايه گـذاري پـس از تصويب هيات با تائيد و امضاي وزير امـور اقتـصادي و دارايـي صـادر مي گـردد. بهنگـام پـذيرش سرمايـــه گذاري خارجي ، هيات موظف به رعايت ضوابط مندرج در ماده (2) اين قانون مي باشد.

تبصره - سازمان مكلف است درخواستهاي سرمايه گذاري را پس از بررسي مقدماتي حداكثر ظـرف ( پانزده) روز از تاريخ دريافت آنها همراه با نظر خود در هيات مطرح نمايـد . هيـات موظـف اسـت حداكثر ظرف مدت يك ماه از تاريخ مطرح شدن درخواستهاي مذكور به موضوع رسيدگي و تـصميم نهايي خود را كتبا اعلام نمايد .

ماده (7) بمنظور تسهيل و تسريع امور مربوط به پذيرش و فعاليت سرمايه گذاري هـاي خـارجي در كشور ، كليه دستگاههاي ذيربط ازجمله وزارت امور اقتصادي و دارايي ، وزارت امور خارجـه ، وزارت بازرگاني ، وزارت كار و امور اجتماعي ، بانك مركـزي جمهـوري اسـلامي ايـران، گمـرك جمهـوري اسلامي ايران، اداره كل ثبت شركتها و مالكيت صنعتي و سازمان حفاظـت محـيط زيـست مكلفنــد نسبت به معرفي يك نماينده تام الاختيار با امضاي بالاترين مقام دستگاه به سازمان اقدام نماينـد . نمايندگان معرفي شده بعنوان رابط و هماهنگ كننده كليه امور مربوطـه در آن دسـتگاه بـا سـازمان شناخته مي شوند .

فصل چهارم - تضمين و انتقال سرمايه خارجي

ماده (8) سرمايه گذاري هاي خارجي مشمول اين قانون از كليه حقـــوق ، حمايتها و تسهيلاتي كـه براي سرمايه گذاري هاي داخلي موجـود است بطور يكسان برخوردار مي باشند .

ماده (9)سرمايه گذاري خارجي مورد سلب مالكيت و ملي شدن قرار نخواهد گرفت مگر براي منافع عمومي ، به موجب فرآيند قانوني ، به روش غير تبعيض آميز و در مقابل پرداخت مناسب غرامـت بـه ماخذ ارزش واقعي آن سرمايه گذاري بلافاصله قبل از سلب مالكيت .

تبصره -1 تقاضاي جبران خسارت وارده بايد حداكثر در مدت يك سال پس از سلب مالكيت يا ملي شدن به هيات تسليم شود .

تبصره -2 اختلاف ناشي از سلب مالكيت يا ملي شدن براساس ماده (19) اين قـانون حـل و فـصل خواهد شد .

ماده (10) واگذاري تمام يا بخشي از سرمايه خارجي به سرمايه گذار داخلي و يا با موافقت هيـات و تائيد وزير امور اقتصادي و دارايي به سرمايه گذار خارجي ديگر، مجاز مي باشد . درصورت انتقال بـه سرمايه گذار خارجـي ديگر ، انتقال گيرنده كه بايد حداقل داراي شرايط سرمايه گذار اوليه باشد ، از نظر مقررات اين قانون جايگزين و يا شريك سرمايه گذار قبلي خواهد بود .

فصل پنجم - مقررات پذيرش ، ورود و خروج سرمايه خارجي

ماده (11) سرمايه خارجي ميتواند به يك يا تركيبي از صور زير به كشور وارد و تحت پوشـش ايـن قانون قرار گيرد : الف - وجوه نقدي كه به ريال تبديل مي شود . ب - وجوه نقدي كه به ريال تبديل نمي شود و مستقيما براي خريدها و سفارشات مربوط به سرمايه گذاري خارجي مورد استفاده قرارگيرد . ج - اقلام غير نقدي پس از طي مراحل ارزيابي توسط مراجع ذيصلاح .

تبصره - ترتيبات مربوط به نحوه ارزيابي و ثبت سرمايه خارجي در آئين نامـه اجرايـي ايـن قـانون تعيين خواهد شد.

ماده (12) نرخ ارز مورد عمل به هنگام ورود يا خروج سرمايه خارجــــي و همچنين كليه انتقـالات ارزي درصورت تك نرخي بودن ارز همان نرخ رايج در شبكه رسمي كشور و در غير اين صورت نرخ آزاد روز به تشخيص بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ملاك خواهد بود .

ماده (13) اصل سرمايه خارجي و منافع آن يا آنچه از اصل سرمايه در كشور بـاقي مانـده باشـد بـا دادن پيش آگهي سه ماهه به هيات و بعد از انجـام كليـه تعهـدات و پرداخـت كـسورات قـانوني و تصويب هيات و تائيد وزير امور اقتصادي و دارايــي قابل انتقال به خارج خواهد بود.

ماده (14) سود سرمايه گذاري خارجي پس از كسر ماليات و عـوارض و اندوختـه هـاي قـانوني بـا تصويب هيات و تائيد وزير امور اقتصادي و دارايي قابل انتقال به خارج است .

ماده (15) پرداختهاي مربوط به اقساط اصل تسهيلات مالي سرمايه گذاران خـارجي و هزينـه هـاي مربوطه ، قراردادهاي حق اختراع، دانش فني، كمكهاي فني و مهندسـي، اسـامي و علائـم تجـاري ، مديريت و قراردادهاي مشابه در چارچوب سرمايه گذاري خارجي براساس مـصوبات هيـات و تائيـد وزير امور اقتصادي و دارايي، قابل انتقال به خارج مي باشد .

ماده (16) انتقالات موضوع مواد (13) ،( 14) و (15) با رعايت مفاد بند (ب) مـاده (3) ايـن قـانون قابل انجام است .

ماده (17) تاميــــن ارز براي انتقـالات موضوع مواد (13) ، (14) و (15) به روشـهاي زيـر ميـسر است : الف- خريد ارز از نظام بانكي . ب - از محـــل ارز حاصــــل از صــــــدور محصـولات توليدي و يا ارز حاصل از ارائه خـدمات بنگاه اقتصادي كه سرمايه خارجي در آن به كار گرفته شده است . ج - صادرات كالاهاي مجاز طبق فهرستي كه در اجر

اي اين بند به تصويب هيات وزيران بـا رعايـت قوانين و مقررات مربوطه ميرسد.

تبصره -1 بكارگيري يك يا تركيبي از روشهاي فوق در مجوز سرمايه گـــــذاري درج ميگردد .

تبصره -2 در مورد سرمايه گذاري هاي موضوع بند (ب) ماده (3)چنانچه وضع قوانين يا مصوبــات دولت ، موجب ممنوعيت يا توقف اجراي موافقتنامه هاي مالي ، پذيرفته شده در چارچوب اين قـانون شود ، زيان حاصل حداكثر تا سقف اقساط سررسيد شده توسط دولت تـامين و پرداخـت ميگـردد . حدود تعهدات قابل پذيرش ، توسط هيات وزيران در چارچوب اين قانون به تصويب مي رسد .

تبصره -3 بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است معادل ارزي وجوه قابل انتقـال موضـوع بند (الف) اين ماده را با موافقت سازمان و تائيد وزير امـور اقتـصادي و دارايـي تـامين و در اختيـار سرمايه گذار خارجي قرار دهد .

تبصره -4 چنانچــــــه مجوز سرمايه گذاري معطـــوف به بند (ب) و يا (ج) اين مـاده گـردد ، مجوز مذكور به منزله مجوز صادرات تلقي ميگردد .

ماده (18) خروج آن بخش از سرمايه خارجي كه در چارچوب مجوز سرمايه گـذاري بـه كـشور وارد شده اما به كار گرفته نشده باشد، از شمول كليه قوانين و مقررات ارزي و صادرات و واردات مستثني ميباشد .